حكم الاجتهاد في الأحكام الشرعية وأحوال المجتهد إن حكم الاجتهاد مع وجود الأدلة من الكتاب أو السنة هو من أهم الأحكام الشرعية التي تمس كل مسلم. الاجتهاد في العمل هو الجهد، وهو الهدف وكل ما يتحقق، والطاقة والاجتهاد في الاصطلاح الشرعي يعني أن يبذل المرء جهدا في تحصيل العلم أو قرينة الحكمة الشرعية، وهو الجهد في طلب العلم بأحكام الشريعة، و بواسطة… موقع مرجعي ويأتي بيان حكم الاجتهاد في الإسلام وشروط المجتهد.
حكم الاجتهاد في الأحكام الشرعية
الاجتهاد في الأحكام الشرعية التي لا توجد في النصوص الشرعية واجب شرعي على علماء ومحامي البلادالاجتهاد في الإسلام هو محاولة فهم حكم شرعي بناء على الأدلة الشرعية، وهو واجب على كل من استطاع ذلك باتفاق العلماء وفي أحوال معينة، إذا كان الحكم موجودا في القرآن. فالسنّة والسنة حسنة، أما إذا لم تكن موجودة فالواجب على أهل العلم أن يجتهدوا في معرفة تفاصيل هذه المسألة، والتي تندرج تحت ثلاثة أقوال:(1)
أنظر أيضا: وما حكم السمع والطاعة لأولياء الأمور مع الدليل؟
الرعاية الواجبة هي التزام فردي
حكم الاجتهاد في الأحكام الشرعية هو فرض عين على المسلم في عدة حالات، منها:
- وهو واجب فردي على المسلم تجاه نفسه عند وقوع الحادث. فإذا انتهى اجتهاده وجب عليه العمل به. وحكمه هو حكم الله في الأمر الذي اجتهد فيه، وكذلك يجب عليه العمل به إذا اعتقد أنه حكم الله.
- والاجتهاد فرض عين على المجتهد إذا كان قاضياً وعليه أن يفصل في قضية يفصل فيها وينهي النزاع.
- ويصبح الاجتهاد فريضة عينية عندما يُسأل المسلم عن حادثة وقعت ويخشى أن تفوته وسيلة غير الشرع. ولذلك فإن تأخير البيان في الأمور الشرعية محرم شرعا. .
العناية الواجبة هي التزام كاف
وكذلك تكون العناية واجبة الكفاية في حالين: إذا تعدد العلماء المجتهدون عند وقوع الحادثة، فإن العناية واجبة الكفاية على كل واحد منهم. فإذا اهتم أحد منهم وتوصل إلى قرار، سقط الطلب عن الباقين، وإذا تركوه أثموا جميعا. وفي الحالة الثانية، إذا كان المجتهد واحداً وطرح عليه، لكنه لم يخاف تفويته، فالاجتهاد واجب كاف في الحال، لكن يجوز تأجيله.
الاجتهاد مستحب أو محظور
ويستحب الاجتهاد ويستحب إذا عرض على المجتهد أمر لم يقع، ويستحب أن يجتهد فيه لبيان الحكم الشرعي في هذا الأمر. والاجتهاد محرم فيما لا يجوز الاجتهاد فيه، كالاجتهاد عند مواجهة نص صحيح من الكتاب والسنة، أو عند مواجهة الإجماع السابق للحادثة المعينة، والله أعلم.
أحوال المجتهد في الأحكام الشرعية
الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية لا يجوز ولا يصح إلا لمن له الكفاءة والصلاح، وقد وضع العلماء على المجتهد ضوابط وشروط كثيرة، منها:(2)
- الإسلام، العقل والنضج.
- رصد نصوص القرآن الكريم فيما يتعلق بأقواله.
- معرفة ما يحتاجه من السنن في الأحكام.
- معرفة مواضع الإجماع والاختلاف في الأحكام الشرعية.
- التعرف على اللغة العربية وحديثها.
- ويجب أن يكون عالماً بالأمور الملغاة والملغاة.
- معرفة حال الرواة من حيث القوة والضعف.
- ويجب أن يتمتع بالقدرة والذكاء في الإدلاء بالتصريحات.
- العدل ومعرفة المنطق والكلام.
أنظر أيضا: كم عدد الطوائف في الإسلام؟
البت في فترة ما بعد الظهر دون اجتهاد العلماء
اختلف العلماء في مسألة العصر والزمان الخاليين من مجتهد على قولين، وهما:(3)
- ولا يجوز أن يخلو هذا العصر من العلماء المجتهدين الذين يبينون للناس الأحكام الشرعية في كل ما يحدث. وهذا القول اختاره الحنابلة والشافعية، وأثبتوه بالأدلة الشرعية الكثيرة، لأنه لو لم يكن هناك فقهاء لم توجد الواجبات الدينية كلها. تم، والله أعلم.
- وهذا ما قاله أصحاب الرأي الثاني ويجوز أن يخلو العصر والزمان من العلماء المجتهدين وهذا رأي جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، واستدلوا بالأحاديث الدالة على تحصيل العلم بكتسب العلماء، فكل الناس جهلاء، يفتون بغير علم.
أنظر أيضا: ما هي المذاهب الأربعة ومن هم أصحابها؟
حكم الاجتهاد مقابل النص
فإذا وجد النص فإن الاجتهاد محرم، فلا يجوز الاجتهاد بالنص، والاجتهاد في ذاته لا يكون إلا لعدم الدليل، فكلام الله ورسوله وأقوالهم وأقوالهم فالوصية لا يمكن مناقشتها ولا الاجتهاد فيها، وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل.}.(4) والله ورسوله أعلم.(5)
وهنا نصل إلى نهاية المقال حكم الاجتهاد في الأحكام الشرعية وأحوال المجتهدوبين حكم الوقت الذي لا يوجد فيه مجتهدون، وحكم الاجتهاد في حالة وجود نص شرعي.
(وسومللترجمة)بيان الاجتهاد في الأحكام الشرعية
