حكم الاكتتاب في شركة ارامكو 2025

حكم التسجيل في شركة أرامكو وفي الشريعة الإسلامية، هذا هو الموضوع الذي سيتم طرحه في هذا المقال، حيث تقوم العديد من الشركات بطرح أسهم وحصص منها للبيع في سوق الأوراق المالية، وطرحها على المساهمين والمكتتبين، ويمكن أن تكون هذه شركات صغيرة أو حتى مستثمرين أفراد. ورجال الأعمال، مثل هؤلاء المستثمرين. ومن خلال البحث في قواعد الاشتراك في الشركات من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، فهو من باب الحرص على الحلال والحرام، وحرصا على التوفيق والرزق المبارك من الله، وفي هذا المقال يشرح موقع مرجعي حكم الاكتتاب وشراء الأسهم في إحدى أكبر الشركات العالمية. حكم الاشتراك في أرامكو هل الاشتراك في أرامكو حلال أم حرام؟.

شركة أرامكو السعودية

قبل الخوض في بيان الاكتتاب في أرامكو لا بد من إعطاء نبذة تعريفية عن أرامكو السعودية، واسمها الرسمي أرامكو العربية السعودية، وهي شركة وطنية سعودية بامتياز، متخصصة في مجال النفط والبتروكيماويات والطبيعية. موارد. الغاز، حيث تقوم بأنشطة الحفر والتنقيب والاستخراج والتكرير والشحن والتوزيع. وهذا يعني أنها تقوم بكل ما يتعلق بقطاع النفط من الألف إلى الياء. ويقع المقر الرئيسي لشركة أرامكو في مدينة الظهران وهي إحداها. من أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة التسويقية للشركة، وتحقق أرباحًا تصل إلى مئات المليارات من الدولارات سنويًا.(1)

أنظر أيضا: تفاصيل الاشتراكات الجديدة 1446

تاريخ تأسيس شركة أرامكو

تأسست شركة أرامكو لأول مرة في عام 1933م، باتفاق الحكومة السعودية مع شركة ستاندرد أويل الأمريكية للتنقيب عن النفط وإنتاجه. وكانت تسمى آنذاك شركة كاليفورنيا أريبيان ستاندرد أويل، ثم تغير اسمها إلى شركة الزيت العربية الأمريكية في عام 1944م، وفي عام 1988م تم تأسيس شركة أرامكو السعودية رسمياً وانتقلت ملكيتها الكاملة إلى المملكة العربية السعودية. بدأ استخراج النفط لأول مرة من البئر السابع بمدينة الدمام والذي يسمى ببئر الخير. وفي عام 2015، تم فصل أرامكو عن وزارة النفط وتم تشكيل مجلس الإدارة العليا بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

أنظر أيضا: بيان حول الاكتتاب في تداول القابضة

الاشتراك في أرامكو

طرحت شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي، أسهم الشركة للاكتتاب في الأسواق المالية. وكانت هذه خطة التنمية الاقتصادية التي كشف عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود. وتعتبر هذه الخطة إحدى الخطط الاقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى رؤية المملكة في السنوات العشر القادمة، وبهذه الخطة الاقتصادية سيتم تحديث الإدارة الاقتصادية في أرامكو وسيتحول الاقتصاد السعودي من العبودية إلى النفط والحرية الاقتصادية الشاملة بعد الاكتتاب العام، توقع بعض الخبراء أن تصل قيمة أرامكو إلى 2 تريليون دولار، وإدراج أسهمها في مؤشرات الأسهم. عالمياً، طرحت الشركة 1.5% من أسهم الشركة للتداول، والاستثمار والشراء في هذه الأسهم المطروحة يسمى أيضاً الاشتراك في أرامكو، ولذلك سيتم التعرف على بيان الاشتراك في أرامكو أدناه.(2)

حكم التسجيل في شركة أرامكو

وحكم الاكتتاب في أرامكو جائز شرعا، وهذا ما حددته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية.لديهم أكبر قدر من المعرفة والفهم لعمل الشركة وتفاصيلها، حيث لا يمكن تحديد الحكم على الاشتراك في أي شركة إلا من خلال الفحص الكامل لجميع أنشطة الشركة وتمويلها. وإذا لم يكن فيه شيء محرم فالاشتراك فيه جائز شرعا. أما إذا كان في نشاطها وشؤونها التجارية والمالية أمر محرم كالربا والمتاجرة بالمحرمات ونحو ذلك فإن الاشتراك فيه محرم، ولو كان النشاط الأساسي مشروعا. فعلى سبيل المثال، أصدر المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي قراراً بعدم جواز اكتتاب المسلم في أسهم شركة أو بنك إذا كان متأكداً من وجود أي نوع من المعاملات المالية في معاملاته المالية. مكان. وأنواع المحرمات، كوضع الأرصدة المالية في البنوك الربوية وغيرها من الأعمال، تقول إن الاشتراك في أي شركة جائز شرعا، بشرط أن يكون هناك ربا، ويبتعد عن الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات، والدخول في المحرمات أن يحفظ ماله من الربا والربا المحرمين في الإسلام.(3)

أنظر أيضا: رقم شركة أرامكو في الراجحي والتداول في البنك الوطني هو 1446

حظر الاكتتاب في أرامكو

إن حكم الاشتراك في أرامكو من الأمور المباحة شرعاً، كما نقل ذلك عن بعض أهل العلم الذين سئلوا عن تحريم الاشتراك في أرامكو، فأجابوا بأن حكم الاشتراك في أي منها أيضاً. تعتمد الشركة بشكل كامل على أنشطة الشركة وأساس عملها وتجارتها، حيث أن الكثير من الشركات تعتمد في عملها بشكل أساسي على الأمور المحرمة، وقد يكون أساس عملها حلالاً، إلا أن أنشطتها تشمل أيضاً أموراً محرمة. لا يجوز الاشتراك فيه. وإذا كانت أرامكو السعودية إحدى هذه الشركات فإن الاشتراك فيها محرم شرعا. وقال بعض الناس إنهم يعلمون أنه إذا كانت الشركة مبنية على أعمال مباحة واختلط نشاطها ببعض المحرمات كالربا، فإن مسألة الاشتراك فيها محل نظر وغير مستحسن. وإذا كانت الشركة تمارس أعمالاً مباحة وجميع أنشطتها مباحة فيجوز الاشتراك فيها.

بيان حول الاكتتاب في الأسهم

بعد التعرف على حكم الاكتتاب في أرامكو، يبحث الكثير من الناس عن حكم الاكتتاب في الأسهم بشكل عام، وهو أمر فصله العلماء وشرحه للسائلين. وقد قسم العلماء أنواع الأسهم في الشركات إلى ثلاثة أنواع، وبينوا الضوابط الخاصة بكل نوع، وهي كما يلي:(4)

• أسهم الشركات المسموح بها: وهي أسهم الشركات التي تفعل كل ما هو حلال، ولا تحرم في معاملاتها كل ما هو محظور. إنهم لا يقرضون بفائدة، أو يضعون سيولتهم المالية في البنوك المفترسة لتتمكن من الاشتراك فيها.
• أسهم الشركات المحظورة: وهي أسهم الشركات التي تمارس أنشطة محظورة، مثل الشركات التي تبيع المشروبات الكحولية والمرابين وغيرها. وقد حرّم العلماء الاكتتاب في هذه الأسهم.
• أسهم الشركات المختلطة: وهي أسهم الشركات التي أعمالها الحلال، والتي تتعامل بما حرم الله من الربا وغيره، فتختلط أموالها بين الحلال والحرام. أما حكم هذه الأسهم فقد اختلف العلماء واختلفت الآراء، والراجح في ذلك أنه إذا كان الربا ثابتاً في أصل التجارة ونظامها فلا يجوز الاكتتاب في الأسهم. لسبب محدد، كفرض قوانين على الشركة ووضع أموالها في بنوك مغتصبة، أو خطأ إداري أو عملي، فلا حرج في الاكتتاب في هذه الأسهم مع ضرورة استخراج القيمة المغتصبة منها لتحصيل الأموال وتصدق بها.

أنظر أيضا: هكذا تقوم بإضافة أفراد العائلة إلى اشتراك 1446

بيان حول المضاربة في أسهم أرامكو

المضاربة كلمة في اللغة العربية، ومعناها المشي والسعي، وقد عرفها المختصون اصطلاحاً بأنها من يدفع مالاً إلى شخص آخر ليتصرف فيه، مربحين فيما بينهم على شرط أن يكون الربح. يذهب إلى صاحب المال وإلى المضارب، الأول لأن ماله كثر ونما، والثاني كان سبباً في زيادة المال والربح. المضاربة هي اتفاق بين طرفين على جعل أحدهما ينفق المال والآخر على بذل الجهد والنشاط في العمل، أما المضاربة في الأسهم فهي مختلفة تماما، وتعني التنبؤ والتوقع، وتقييم الفرص واستغلالها، والمجازفة بالشراء. وبيع الاسهم. وهو مبني على خطورة عظيمة ناشئة عن التنبؤ، وقد ذكر العلماء فيه قولين لبيان بيانه. وقال أصحاب الرأي الأول إن المضاربة في الأسهم لا تجوز، وأنها بيع فاسد وفيه أمور كثيرة غير مشروعة، وقال أصحاب الرأي الثاني إن المضاربة في الأسهم لا تجوز، وأنها بيع فاسد. البيع ويتضمن العديد من الأمور غير المشروعة. وقال الرأي إنه مشروع لأنه ضرورة وعملية تجارية، لكن الرأي الراجح أنه من المحرمات، والله أعلم.(5)

وهنا نصل إلى نهاية المقال حكم التسجيل في شركة أرامكوالذي قدم نبذة تعريفية عن شركة أرامكو السعودية، وتحدث عن عملية الاكتتاب في أسهم أرامكو وشرح الحكم بالتفصيل. ثم ذكر المقال البيان الخاص بالاكتتاب في الأسهم بشكل عام، وأوضح البيان الخاص بالمضاربة في أسهم أرامكو بعد تعريف المضاربة.