القول في التجول أثناء القيادة بعذر أو بغير عذر وهو الموضوع الذي سنتحدث عنه في مقالتنا. والسؤال عن مثل هذه الأحكام الفقهية ضروري وواجب على كل من يعرفها، لأن الأحكام الشرعية في الحج وغيره من الأمور دقيقة ومتعددة، وتحتاج إلى حفظها من المسلم. وعدم إعطاء عباده ما حرم الله عز وجل. موقع مرجعي وسنتعرف على الحكم الشرعي للطواف أثناء القيادة، سواء كان المسلم معذوراً فيه أم لا. وسنتحدث أيضًا عن معنى الطواف وبعض الأقوال المتعلقة به.
معنى الطواف
ويعرف الطواف في اللغة بأنه دوران شيء حول شيء، ويعرف في الشرع وعند العلماء بالطواف حول الكعبة سبع مرات على وجه معين بنية العبادة لله تبارك وتعالى. من العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى للمسلمين وآتاه أجراً عظيماً وخيراً كثيراً، وهي ركن من أركان الحج وبدونها لا تصح من مناسك العمرة وأيضاً من أركان الحج. وأركانها قال الله تعالى في الذكر الحكيم: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود}.(1) للطواف فضائل عظيمة وسنن وشروط صحته التي يجب على المسلم الالتزام بها.(2)
القول في التجول أثناء القيادة بعذر أو بغير عذر
وليس على مسلم أو مسلمة أن يتجول بعذر أو بغير عذر. الأصل أن يمشي المسلم على قدميه، أما إذا ركب المسلم وطاف وهو يقود فلا شيء عليه، ويكفي طوافه إن شاء الله تعالى. ولم يختلف العلماء في صحة طواف الحاج أو المعتمر إذا كان راكباً، والراجح أنه يجوز بعذر أو بغير عذر، وقد روي عن جابر بن عبد الله (رضي الله تعالى عنه) رضي الله عنه) عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بجبله في حجة الوداع إلى البيت، وإلى صافة ومروة لكي يراه الشعب فيكرم من دون الله لأن الشعب قد خدعوه.(3) وقال بعض العلماء: إن الطواف حول الكعبة كالصلاة، ولا تصح الصلاة للمسافر. ولذلك فلا يجوز للراكب أن يتجول بدون عذر شرعي، والله العالم.(4)
أنظر أيضا: دعاء إتمام الطواف والسعي
القول في الجري أثناء القيادة بعذر أو بغير عذر
والذي هو واضح من أقوال أهل العلم، والراجح، أن المسلم إذا ركض بدون عذر أثناء القيادة، فإن ركوبه صحيح وكفى إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن عند أهل العلم فالإجماع أولى، أن يركض المسلم ماشياً إذا كان قادراً وله قوة، وإذا كان كبيراً أو مريضاً أو… متعباً، فيجوز له أن يركض ويركب بقدر ذلك. ما أمكنه ذلك، وهو حق إن شاء الله عز وجل، والله أعلم.(5)
هل يجوز التجول على الكرسي؟
وقد ذهب أهل العلم في حكم الطواف راكباً على الكرسي إلى أن الطواف والسعي ماشياً أفضل من الركوب، ولا خلاف بين العلماء أن الطواف ماشياً أفضل لمن له حج. عذر بسبب مرض أو ما شابه ذلك من التجول حالياً أثناء القيادة أو على كرسي متحرك، أي المرضى والمعاقين ونحوهم. فإن ذلك له مشقة عظيمة، وهو في سن الشيخوخة. فمن حصل له ذلك فله أن يطوف على الكرسي، وأما غير المعذور فطوافه على الكرسي محل خلاف، وذلك مثل مسألة طوافه راكباً، هكذا قال الشافعية. وقال الظاهري: وإن طاف بغير عذر، فإن طوافه جائز، صحيح، لأن الحكمة في الطواف، مهما كانت الطريقة التي تم بها. وعند جمهور العلماء يحرم ركوب الطواف والسعي بدون عذر، فلا يجوز عندهم لغير عذر أن يطوف حول العرش، والله أعلم.(5)
أنظر أيضا: وكان من الأوائل الذين سعىوا بين الصفا والمروة
هل يُسمح بالتجول بالدراجة؟
وبالنظر إلى حكم التجول أثناء القيادة، فإن التجول عند أهل العلم بالدراجة الكهربائية أو غيرها من المركبات جائز ومباح للمعاق. وأما غير المعاق ففيه خلاف، ولا يجوز للرجل أن يتجول بحمل مهما ركب، إذا لم يكن له عذر. وقال آخرون: يجوز له أن يركب، ولا شيء عليه، والأفضل لمن لا عذر له أن يتجول، والله أعلم.
أقوال أهل العلم في حكم التجول أثناء القيادة
هناك أقوال كثيرة نقلها أهل العلم في مسألة كيفية التنقل بين المشي والقيادة، ومن الأقوال الواردة نذكر ما يلي:
- قول ابن قدامة“ولا شك أن الطواف راجلاً – أي راجلاً – أفضل؛ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرتحلون سيرا على الأقدام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي سيرا على الأقدام في غير حجة الوداع».
- يقول ابن تيمية“ويجوز الطواف بالسياقة أو الحمل لعذر بالنص وباتفاق أهل العلم. وإذا كان لا يستطيع أن يتجول أثناء المشي، فيتجول أثناء القيادة أو الحمل: يكفي أن يفعل ذلك بيد واحدة “موافقة”.
- قال ابن باز: «من طاف أو ركب سعياً من غير ضرورة صح الطواف، والسعي صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو صحيح. وأما حديث ابن عباس أنه اشتكى وجادل فهو ضعيف وفيه يزيد بن أبي زياد. والصحيح أنه ركب ليمنع الحرج عن الناس حتى لا يصيبهم ضرر.
- يقول ابن الجوزي: «واختلفوا فيمن يتجول بلا عذر. وفيه روايتان: أنه مأجور وليس عليه دم، وهو قول الشافعي. والآخر أنه لا يؤجر، وقال أبو حنيفة ومالك: يؤجر وعليه دم.
أنظر أيضا: هل يجوز الإحرام من البيت؟
وإلى هنا نصل إلى نهاية مقال حكم التجوال أثناء القيادة بعذر وبدون عذر، والذي أوضح معنى الطواف، والأحكام الشرعية المتعلقة بالطواف أثناء القيادة، وتقييم بعض أحكام أهل العلم في هذه المسألة الشرعية المهمة.
